هیچ اقتصادی جزیره نیست؛ حتی اقتصادهایی که کمتر به تجارت جهانی وصل‌اند، از موج‌های قیمتی و مالی جهان تأثیر می‌پذیرند. برای ایران این پیوند از چند مسیر اصلی برقرار می‌شود.
مسیر نخست: نفت و درآمد ارزی
بخش بزرگی از درآمد ارزی دولت از صادرات نفت می‌آید. رشد اقتصاد جهانی — به‌ویژه چین و هند به‌عنوان خریداران بزرگ — تقاضا و قیمت نفت را تعیین می‌کند؛ قیمت نفت بالاتر یعنی درآمد ارزی بیشتر و امکان حمایتی‌تر بودجه، و برعکس. بنابراین «رشد اقتصادی جهان» مستقیماً به «بودجهٔ ایران» سرریز می‌کند.
مسیر دوم: قیمت کالاهای پایه
گندم، روغن، ذرت، فولاد و کود از کالاهایی‌اند که قیمت جهانی‌شان بر خوراک و تولید داخلی اثر مستقیم دارد. شوک‌هایی مانند جنگ، خشکسالی یا محدودیت صادراتی، به‌سرعت به قیمت نهایی در فروشگاه‌های ایرانی منتقل می‌شود؛ به‌ویژه برای کالاهایی که بخشی از نیازشان وارداتی است.
مسیر سوم: سیاست پولی آمریکا
نرخ بهرهٔ فدرال‌رزرو قیمت جهانی دلار و جریان سرمایه را تعیین می‌کند. بهرهٔ بالاتر در آمریکا معمولاً دلار را قوی‌تر، کالاهای پایه را برای همه گران‌تر و سرمایه‌های ریسک‌پذیر مثل سهام و رمزارز را تحت فشار می‌گذارد. این تغییرات از مسیر نرخ دلار در بازار داخلی و قیمت طلا، به سبد خانوار ایرانی می‌رسد.
مسیر چهارم: زنجیرهٔ تأمین و تحریم
قیمت جهانی حمل‌ونقل، تراشه، دارو و تجهیزات، هزینهٔ تولید و واردات را تغییر می‌دهد؛ و محدودیت‌های تجاری مسیر و هزینهٔ تأمین را پیچیده‌تر. پیگیری هم‌زمان این چهار مسیر، همان چیزی است که در بخش «اقتصاد بین‌الملل» پول مایند دنبال می‌کنیم.
جمع‌بندی
برای پیش‌بینی بازار داخلی، چشم به دنیا بدوزید: نفت، کالا، بهرهٔ دلاری و زنجیرهٔ تأمین — چهار پل میان اقتصاد جهانی و سبد خانوار ایرانی.