بودجهٔ دولت قرارداد یک‌سالهٔ درآمد و هزینه است: سمت درآمد از مالیات، نفت و سایر منابع؛ سمت هزینه از حقوق کارمندان، یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و بازپرداخت بدهی‌ها. هرگاه هزینه از درآمد پیشی بگیرد، «کسری بودجه» شکل می‌گیرد.
کسری بودجه از کجا تأمین می‌شود؟
دولت‌ها برای پوشش کسری چند راه دارند: استقراض داخلی با انتشار اوراق (اسناد خزانه و اخزا) که امروز بخش بزرگی از تأمین مالی بودجهٔ ایران است؛ فروش دارایی‌های مالی مانند سهام شرکت‌های دولتی و اوراق مبتنی بر دارایی؛ قرض از بانک مرکزی و نظام بانکی که ریسک رشد پایهٔ پولی و تورم دارد؛ و ذخایر ارزی.ترکیب این منابع، اثر اقتصادی کسری را تعیین می‌کند: استقراض از بازار، نرخ بهره را بالا می‌برد و سرمایهٔ بخش خصوصی را جذب می‌کند؛ و اتکای پولی به بانک مرکزی، در نبود رشد تولید، به تورم می‌انجامد.
پیوند کسری بودجه و تورم
وقتی کسریِ پولی‌شده به نقدینگیای تبدیل می‌شود که کالا و خدمات متناظر ندارد، تعادل قدیمی قیمت‌ها به هم می‌خورد. بخشی از تورم مزمن سال‌های اخیر ایران را اقتصاددانان به همین چرخه — کسری، انبساط پولی، انتظارات — ربط می‌دهند. از آن سو، رشد درآمدهای مالیاتی پایدار، مهم‌ترین اصلاح ساختاری برای کاستن از وابستگی بودجه به نفت و بدهی است.
بدهی دولت چگونه دیده می‌شود؟
شاخص‌های رایج، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت تعهدات سنواتی (بدهی‌های سررسیدشدهٔ پرداخت‌نشده) است. تعهدات سنواتی بالا در واقع «کسری پنهان» بودجه است؛ چون هزینهٔ امسال است که به سال‌های بعد منتقل شده. پیگیری اسناد خزانه در بازار ثانویه نیز فشار نقدینگی دولت را نشان می‌دهد.
جمع‌بندی
کسری بودجه به‌خودیِ خود فاجعه نیست؛ دولت‌های دنیا در رکود عمداً کسری می‌گیرند. مسئلهٔ اصلی «چگونگی تأمین» و «مقصد هزینه‌ها»ست: کسریِ پولی برای هزینهٔ جاری، با تورم تمام می‌شود؛ کسریِ بازارمحور برای سرمایه‌گذاری مولد، می‌تواند رشد بیافریند.
